أحمد البياسي يذكر المسلمين بيان الخطأ في ميعاد صلاة الفجر

 

كان العالم الإسلامي يقيم الصيام حتي ينفجر الضوء الأبيض في السماء معلنا بداية الفجر منذ عهد النبي صل الله عليه وسلم حتى عهد السلطان “حسين كامل” الذي جاء في عهده الفلكي الانجليزي هنري وأقام مرصدة في أسوان ووضع مواقيت دخول رمضان والصلاة والصيام ثم أعتمدتة سائر أقطار المسلمين !!!!!!
قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن بلالا يؤذن
بليل ( وهو أذان الفجر الكاذب ) فكلوا واشربوا حتى يؤذن
ابن أم مكتوم ) (وهو أذان الفجر الصادق ) ودليل أن هذا
الليل الذي يؤذن فيه بلال هو الفجر الكاذب رغم أن فيه نور
ما رواه مسلم عن سمرة بن جندب قال : قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : “لا يغرنكم أذان بلال ولاهذا البياض
العمود الصبح حتى يستطير
ففيه دلیل صريح أن النور الذي يخرج أفقيا ليس هو الفجر
المعتمد الصادق ، بل هو الفجر الكاذب الذي لا يعتد به .
ومع ذلك فقد اعتد به واوضعوا التقاويم ، لعدم معرفتهم
بالسنة .

ويؤيد هذا قول ابن عمر في الحديث نفسه: وكان – أي
ابن أم مكتوم – رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت
أصبحت ، أي : حتى يظهر النور لكل من يتوجه إلى المسجد
فيخبرون ابن أم مكتوم بطلوع الصبح لكي يؤذن .
فأين هذا من أذان الناس اليوم .
وقال : (( الفجر فجران: فجر يحرم فيه الطعام، وتحل فيه
الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة، ويحل فيه الطعام)) .
أما المشكلة نشأت من أن معظم الفلكيين والخبراء
الجغرافيين لا يفرقون بين الفجرين لأنهم يرون أن أول ضوء
هو الفجر عندهم، فلذلك وضعوا التقاويم بناء على ذلك.
وأما في الشرع؛ فالضوء الأول هو الفجر الكاذب، ومن هنا
وقع الخطأ، وكان مقداری مقدار ما بين الفجرين، وهو
عشرون دقيقة، تزيد ثلاثة دقائق أو تنقص حسب طول
الليل والنهار مع تعاقب فصول السنة.
وقد قامت عدة مشاهدات وشهادات من فضلاء ،
وتمت عدة دراسات تبين بالدليل العلمي، والرؤية الواقعية
أن معظم التقاويم ومنها تقويم أم القرى في المملكه
السعودية، قد وقعت في هذا الخطأ، إذ وقت الفجر فيها
على الفجر الكاذب

وهذا أمر بالغ الخطورة، حيث يصلي كثير من
المسلمين – وبخاصة النساء في البيوت . والمتعجلون من
الأئمة، يصلون بعيد أذان الفجر الكاذب، أي: قبل طلوع
الفجر الصادق، مما يترتب على ذلك فساد الصلاة على من
علم ذلك، كما لا يخفى على كل مسلم.
لذا وجب على المسلم التنبه إلى هذه المسألة، والنظر
فيها نظر علم، واتباع، وتمحيص، لا نظر تقلید، لا يفرق بين
الدليل والإتباع وبين التقليد، ولا يجوز له الاعتماد على
تقویم مقد على حساب فلكي، لا يدري عن واضعيه، مقدار
علمهم الشرعي، واتباعهم للسنة، بخاصة وقد تبين بالدليل
القطعي خطؤه، وشهد على ذلك العلماء العدول و أهل
الإختصاص و منهم.

Related posts

Leave a Comment